وهى
حكم القراءة في الصلاة بالالشاذ
١٥
لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة ؛ كل هذه مآخذ للسائعين وتوسط بعضهم فقال إن قرأ بها في القراءة الواجبة الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يقيقن أنه أتى فى الصلاة بمبطل الجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن وهذا يبتنى على أصل وهو أن مالم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ فالذى عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والاثبات قطعيا وهذا هو الصحيح عندنا واليه أشار مكى بقوله ولبئس ماصنع إذا جحده ؛ وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعضهم بخطا من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل وعكس بعضهم فقطع بخطا من أثبتها لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد فى القرآن فانه يحب القطع بنفيه والصواب أن كلا من القولين حق وأنها آية من القرآن فى بعض القراآت وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين وليست آية فى قراءة من لم يفصل بها والله أعلم ؛ وكان بعض أئمتنا يقول وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرماً بقراءتهم بالشاذ فيسقط الاحتجاج بخير من يرتكب المحرم داعاً . و هم نقلة الشريعة الإسلامية فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله ؛ قال ويلزم أيضاً أن الذين قروا بالشواذ لم يصلوا قط لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن على بن دقيق العيد يستشكل الكلام فى هذه المسئلة ويقول : الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بشاذ منها و إن لم يعين ، قال فتلك القراءة تواترت وإذ لم تتعين بالشخص فكيف يسمى شاذاً و الشاذ لا يكون متواتراً ؟ قلت وقد تقدم آنفاً ما يوضح هذه الاشكالات
الجزء 1 — ص ١٥