.18
حكم القراءة في الصلاة بالشاذ
سائل فقال فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به ؟ فالجواب أن جميع ماروى في القرآن على ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقا لخط المصحف فاذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرى به وقطع على مغيبه و صحته وصدقه لأنه أخذ عن اجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده ؛ قال (و القسم الثاني) ماصح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد ، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده ، قال والقسم الثالث ) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً ( قلت ) ومثال القسم الأول ( مالك وملك . ويخدعون ويخادعون . وأوصى ووصى . ويطوع وتطوع) ونحو ذلك من القراآت المشهورة ، ومثال القسم الثاني قراءة عبدالله بن مسعود وأبي الدرداء : (والذكر والأنثى) فى (وما خلق الذكر والأنثى) وقراءة ابن عباس (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافراً) ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات واختلف العلماء //
في جواز القراءة بذلك فى الصلاة فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرون بهذه الحروف فى الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد . وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراآت لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني أو أنها
I
الجزء 1 — ص ١٤