۱۹۱
يقى صلا) وهما السوسى وأبو بكر . أمالا الهمزة عنهما . فحصل من مجموع الترجمتين أن السوسى عنه وجهان ، إمالة الراء والهمزة وفتحهما ، لأنه ذكر عنه خلافا في كل واحدة منهما وأن أبا بكر عنه وجهان إمالة الراء والهمزة معا ، وإمالة الراء دون الهمزة ، لأنه ذكر عنه إمالة الراد بلا خلاف وإمالة الهمزة بخلاف . وأن حمزة عنه إمالة الراء وفتح الهمزة بلا خلاف وأن الباقين عنهم فتحهما بلا خلاف . هذا ظاهر كلام الناظم ، والذى فى النشر خلافه ، قال ابن عبد الحق : ونبه في النشر على أن إمالة الهمزة عن شعبة بخلاف عنه ، وإمالتهما عن السوسي بخلاف عنه ، ليست من طرق كتاب النشر التى من جملتها طرق الشاطبية والتيسير ، وأن الصواب من تلك الطرق الاقتصار لشعبة على إمالة الراء دون الهمزة ، وللسوسي على فتح الهمزة والراء ، ولذا قلت
إمالة راء دون همز لشعبة *** صواب وللسوسي فتحهما انجلا
قوله دون همز أى دون إمالة همزه قال يعنى فى النشر وبعض أصحابنا ممن يأخذ بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسى فى ذلك أربعة أوجه . فتحهما وإمالتهما وفتح
الراء وإمالة الهمزة وعكسه.
ولا يصح (منها)(۱) من الطرق المذكورة سوى الأول وأما الثاني فمن غير تلك الطرق ، وأما الثالث فلم يصح من طريق السوسي البتة ، وإن يكن عنه ، ، وأما الرابع فلانعلم وروده عن السوسي بطريق من الطرق [اهـ ملخصا كلام ابن عبد الحق](٢) (تنبيه) قول الناظم (يقى ، صلا) قال بعض الشراح صلا النار بفتح الصاد والقصر والكسر ، وإنما قال (خلف يقى (صلا لأن نقل العلم لنفع الخلق بحفظ صاحبه من حر النار وفى الكلام حذف والتقدير ، علم خلف أو خلف يقى علمه انتهى
(۳)
(۱) سقط من ب
(۲) سقط من ب
(۳) وممن قال بعدم صحة ماجاء عن شعبة والسوسى فيما بعده ساكن الصفاقسي في غيث النفع قال : وذكر الشاطبى - والكلام على رء) (الذين) الخلاف لشعبة في إمالة الهمزة وللسوسى فى إمالة الراء والهمزة - خروج عن طريقه فلا يقرأ به وهذا كله حالة الوصل فإذا وقف على رأى فحكمه حكم مالا سكون بعده (غيث النفع ص ٢٧١ ، ٢٧٢) وقال الإبياري :
ص ١٩١