۱۹۰
صغرى ، أنه أمال فتحة الهمزة نحو الكسرة لتصح إمالة الألف التي بعدها حيث
كانت منقلبة عن ياء. ثم أمال فتحة الراء لإمالة الهمزة بعدها ليعمل اللسان عملا واحدا في
أمال
الأحرف الثلاثة الممالة ، يعنى الهمزة والألف والراء ، والوجه في قراءة من الهمزة دون الراء ، أن الهمزة لما وليت الألف لم يكن بد من إمالتها وليست الراء كذلك لأنها لا تليها لإحالة الألف بينهما فلا تلزم إمالتها اهـ .
قلت ويمكن أن يجاب بهذا عن منع الوجه الرابع المتقدم . وقيل إنما ترك إمالتها لأنها حرف تكرير فلو أمالها لكان كالجامع بين أربعة أحرف ممالة يعنى كأن الراء بسبب كسر اللسان بها تعد حرفين ويعد معهما الهمزة والألف فهى حينئذ أربعة والوجه في فتح ابن ذكوان مع المضمر في إحدى الروايتين توسط الألف بوقوع المضمر بعدها ، والإمالة تغيير ، والتغيير محله الأطراف عن الطرف باتصال الضمير بها .
، یعنی
الألف
بعدت
والوجه في قراءة من فتح الراء والهمزة ، أنه أتى بها على الأصل . والاعتماد
في ذلك كله على اتباع الأثر مع صحته لغة انتهى. هذا حكم ما إذا وقع رأى قبل متحرك كما مر ، ثم شرع في حكم ما إذا وقع قبل ساكن فقال :
وقبل السكون الرا أمل فى صفايد *** بخلف وقل في الهمز خلف يقى صلا أمر بإمالة الراء من ( رءا) إذا وقع قبل ساكن لمن أشار إليهم بالفاء والصاد
والياء فى قوله ( فى صفايد) وهم حمزة وأبو بكر والسوسي ، ثم قال (بخلف) . يعنى عن المذكور منهم آخرا وهو السوسي - وأراد بالسكون سكون لام الوصل وهي لام التـعـريـف نحو رءا القمر (۱) وورءا الشمس (٢) وورعا المجرمون (۳) وما أشبه ذلك ، ثم أخبر أن المشار إليهما بالياء والصاد في قوله
(۱) سورة الأنعام / الآية ۷۷ (۲) سورة الأنعام / الآية ۷۸ (۳) سورة الكهف / الآية ٥٣
(۲)
6
ص ١٩٠