ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة (۱) . ۲ ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن للمتأخرين أن يحكموا بتصحيح أحاديث لم يسبقهم المتقدمون إلى تصحيحها، ومن هؤلاء الإمام النووي الذي يقول : وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن من معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، بل في هذه الأعصار أمكن لتيسر ،طرقه ، والله أعلم » (۲) .
كثيراً
وهذا ما اعتمده أهل الحديث من أمثال العراقي وابن حجر مُبينين أَنَّ من العلماء قد صححوا أحاديث لم يسبقهم المتقدمون إلى تصحيحها، فممن صحح الأحاديث من المتأخرين (۳) :
علي بن محمد بن عبد الملك بن القطَّان (ت: ٦٢٨هـ) صحح جملة من الأحاديث منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنَّه كان يتوضأ
ونعلاه في رجليه ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك».
المنذري عبد العظيم بن عبد القوي (ت : ٦٥٦هـ) حيث صحح حديث : غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر .
شرف الدين الدمياطي عبد المؤمن بن خلف (ت : ٧٠٥هـ) حيث صحح حديث : ماء زمزم لما شرب له».
والأسلم الأحوط في مثل هذه الحالة أن يُقال في الحديث الذي صح سنده: «هذا الحديث صحيح الإسناد أو نحوه ولا يجزم بصحة الحديث مطلقاً ـ كما ذكر الإمام السيوطي - وذلك لاحتمال أن يكون للحديث علة
(۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح تحقيق الدكتور نور الدين عتر (١٦ - ١٧). (۲) إرشاد طلاب الحقائق بتحقيق الدكتور نور الدين عتر (٦٦) وانظر المنهل الراوي للدكتور مصطفى الخن : (٤١).
(۳) انظر تدريب الراوي : (١/ ١١٥ - ١١٦).
۷۳
ص ٧٣