الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ٧٢

بأن يكون راويه غير تام الضبط ، ثم يُروى هذا الحديث من طريق آخر مثله أو أقوى منه فعند ذلك يرتقي الحديث ويصبح صحيحاً لغيره، لكون هذا الغير عضده وقواه . وبعبارة أخرى : فإن الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الذي كان في أصله حديثاً حسناً ثم جُبر بوجه آخر فارتقى للصحة. والله أعلم. سادساً : تصحيح المتأخرين : لقد الأحاديث التي وصلتهم في مصنفات قام أئمة الحديث بجمع حديثية، وكل إمام سلك منهجاً خاصاً في التدوين والتصنيف والترتيب، حتى إذا طلع القرن الخامس الهجري كانت جملة الأحاديث المروية قد استقرت في المصنفات، ونَدَرَ جداً أن نجد حديثاً لم يذكره أصحاب هذه الكتب أو يحكموا عليه بصحة أو ضعف أو غير ذلك، وذلك لشدة فحصهم واجتهادهم . ثم خلف من بعد هؤلاء المتقدمين خلف من الأئمة المتأخرين الذين عنوا بالحديث وعلومه وعُنوا بمصنفات المتقدمين من وجوه شتى ودارت بينهم مناقشات حول جملة من المسائل منها : هل للمتأخرين أن يحكموا على حديث بالصحة إذا لم يجدوا للمتقدمين حكماً عليه لا بتصحيح ولا بغيره وذلك إذا وجدوا إسناداً للحديث نظيفاً ؟ أو ليس لهم ذلك ؟ . وقد كان للعلماء في هذه المسألة أقوال أهمها : ۱ - قول ابن الصلاح الذي يرى أن الحكم على حديث بالصحة لمجرد نظافة إسناده متعذر في الأعصار المتأخرة وعلل ذلك بأنَّ المتأخرين صاروا يتساهلون في ضبط الأسانيد واشتراط الحفظ والإتقان في رواتها، وعليه فإن معرفة الصحيح والحسن من الحديث قد آل إلى الاعتماد على ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.