استقصاؤها، وأما الجرح فلا يُقبل إلا مبيَّن السبب، وذلك لأَنَّ المجرحين
متعنت يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، وبعضهم وبعضهم متساهل وبعضهم معتدل في ذلك. فلا بد من ذكر السبب حتى يعرف إن كان الجرح بقادح أو بغير قادح، فقد جرح بعض النقاد رواة، فلما سئلوا عن السبب ذكروا ما لا يصلح أن يكون قادحاً ، كما روي عن شعبة بن الحجاج أنه قيل له : لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون فتركت
حديثه .
هذا وقد أورد ابن الصلاح على هذه القاعدة إشكالاً وهو: أَنَّ النَّاس يعتمدون في جرح الرواة، وردّ أحاديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح. وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، كقولهم: فلان ضعيف أو ليس بشيء . فاشتراط بيان السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك وسدّ باب الجرح في الأغلب الأكثر .
وقد أجاب رحمه الله عن هذا الإشكال بقوله :
إن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديثِ مَنْ قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أنَّ ذلك أوقع عندنا فيهم ريبةً قوية يوجب مثلُها التَّوقف .
ثمّ من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثّقة بعدالته قبلنا حديثه ولم يُتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهم ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم) (۱) .
وهذا الإشكال والجواب عليه مخلص حسن - كما قال ابن الصلاح - فاحرص عليه وافهمه .
القاعدة الثانية - تعارض الجرح والتعديل :
(۱) علوم الحديث: (۱۰۸ - ۱۰۹) وانظر الباعث الحثيث لابن كثير : (۹۷).
۲۹۱
ص ٢٩١