الحجاج، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح، والبخاري، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه . وأمثالهم ممن عطّر الله ذكرهم، ورفع شأنهم.
٢ ـ بتعديل أئمة الجرح والتعديل : بأن ينص إمام ـ من أهل هذا الشأن ممن يُقبل قوله في الجرح والتعديل - على عدالة راو، هذا على الصحيح الذي اعتمده ابن الصلاح (۱) وغيره ، وقيل : لا بد من تعديل اثنين على
الأقل.
وقد توسع ابن عبد البر في هذه المسألة توسعاً لم يرتضه بعض المحققين، وذلك أنه قال : كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه . (٢) .
(۲)
ويقبل تعديل العبد والمرأة إذا كانا عارفين بما يجب أن يكون عليه العدل وما يحصل به الجرح، وذلك لأنه يقبل خبرهما فيقبل قولهما في الجرح والتعديل .
ب - أما الضبط فيعرف بمقارنة مروياته بمرويات الثقات المتقنين الضابطين، فإن وافقهم غالباً فهو ضابط ولا تضر مخالفته النادرة، فإن کثرت مخالفته و ندرت موافقته اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه (۳) .
قواعد في الجرح والتعديل :
يقوم هذا العلم على مجموعة من القواعد من أهمها :
القاعدة الأولى - الإجمال في التعديل والتفصيل في الجرح. فيقبل التعديل من غير ذكر سبب لأن موجبـاتـه كثيرة يصعب
(۱) علوم الحديث : (۱۰۹) .
(۲) علوم الحديث : (۱۰۵) وانظر منهج النقد: (١٠٣ - ١٠٤ ) .
(۳) الخلاصة : (٨٦).
۲۹۰
ص ٢٩٠