وظاهر من كلام ابن دقيق العيد هذا أنه يجعل الشاذ والمنكر والمتروك
بمعنى واحد .
هذا وقد انتقد العلماء ما ذهب إليه غير الجمهور في الشاذ مستدلين بالأحاديث التي تفرد بها بعض الثقات وهي مروية في الصحيحين، ومَثَلوا لذلك بحديث : إنما الأعمال بالنيات ...» حيث رواه البخاري في مفتتح صحيحه وهو حديث قد تفرد بروايته سيدنا عمر بن الخطاب الله عنه : عن النبي . وتفرد بروايته عن سيدنا عمر : علقمة بن وقاص الليثي وتفرد بروايته عن علقمة بن وقاص: محمد بن إبراهيم التّيمي. وتفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم : يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم عن يحيى بن سعيد رواه جمع غفير .
رضي
(1)
وقد سلك ابن الصلاح في مبحث الشَّاذ مسلكاً آخراً، فقد أورد تعريف كل من الشافعي والخليلي ،والحاكم وبيَّن ما يرد على تعريف الخليلي والحاكم من النقد ثم قال : الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول :
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه :
۱ - فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً.
۲ - وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد :
أ - فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الإنفراد فيه .
ب - وإن لم يكن ممن يُوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح : (۷۷).
١٧٦
ص ١٧٦