الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح — الصفحة ١٧٥

هناك أراء أخرى في الشَّاذ نقلت عن أئمة في هذا العلم لذا رأينا أن نعرضها هنا : ۱ - قال الحاكم: «الشَّاذ : حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أَصل متابع لذلك الثقة» (۱) . فالشاذ في رأي الحاكم هو ما يتفرد به الثقة خاصة ولو لم يخالف غيره، إلا أَنَّ في تفرد هذا الثقة ما يشعر بعدم ضبطه . والشاذ في رأي الحاكم أدق وأغمض من المعلول، ولذلك يقول: «وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أووهم فيه راو، أو أرسله واحد، فوصله واهم .. (۲) ( . ٢ ـ قال الخليلي : الشاذ : ما ليس له إلا إسناد واحد يشدُّ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة» (3) . . فالشاذ في رأيه هو ما يتفرد راويه بروايته، سواء كان هذا الراوي ثقة أو ضعيفاً، ولا يشترط فيه المخالفة، وهذا خلاف ما عليه العمدة في تعريف الشاذ من اشتراط المخالفة وكون الراوي ثقة . وحكم الشاذ عند الخليلي ذكره بقوله : (فما كان عن غير ثقة : فمتروك لا يقبل. وما كان عن ثقة : يُتوقف ولا يُحتج به » (٤) . ٣ ـ أما ابن دقيق العيد فقد حاول الجمع بين ما ذكره الخليلي والحاكم ما عليه الجمهور فعرَّف الشَّاذ بقوله : وهو ما خالف راويه الثقات، أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله أن يُقبل ما تفرد به» (٥) وبين (۱) معرفة علوم الحديث للحاكم: (۱۱۹). (۲) معرفة علوم الحديث للحاكم: (۱۱۹). (۳) الإرشاد للخليلي : (۱۳) . (٤) المرجع السابق نفسه . (٥) الاقتراح لابن دقيق : (۱۷) .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.