وأما قول الترمذي وغيره : حديث حسن صحيح ، فمعناه روی باسنادين ، أحدهما يقتضي الصحة ، والآخر الحسن ) ، وأما تقسيم
،
(1) كثيراً ما يقول الترمذي وغيره في حديث إنه حديث حسن صحيح والمعروف أن الحديث الصحيح والحديث الحسن قسمان متغايران من أقسام الحديث ، وكل منها قسيم للآخر ، والقاعدة المشهورة تقول : ( قسيم كل شيء ضده ( فإذا حكم عليه بالصحة لا يجوز أن يحكم عليه بالحسن .
ومن ناحية ثانية فإن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح ، ففي الجمع بينهما في
حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته ، وهذا تناقض . لهذا كله استشكل عمل الترمذي وأمثاله ، وكان ذلك مجال مناقشة كبيرة بين علماء الحديث ، وأجيب عن عملهم هذا بعدة أجوبة : أحدها : جواب لابن الصلاح وهو أن الحكم عليه بالحسن والصحيح راجع إلى الإسناد ، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد ، وصحيح بالنسبة إلى إسناد آخر . وهذا الجواب هو الذي اختاره المصنف في هذا الكتاب . ورد على هذا القول بأن الترمذي كثيراً ما يقول في الحديث : حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهذا معناه أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد عنده ، فعلى هذا لا ينطبق هذا التوجيه ، لأن هـذا الحديث
ليس له إلا إسناد واحد
•
،
تانيها : جواب آخر لابن الصلاح : وهو أن المراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب ، لا معناه الاصطلاحي . ورد عليه ابن دقيق العيد : بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن ، وهذا لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على
اصطلاحهم .
=
-
- 20
ص ٤٥