ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح ؛ والله أعلم .
وقولهم : حديث حسن الاسناد أو صحيحه ، دون قولهم حديث صحيح أو حسن ، لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فان اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه،
يكون معللاً ، وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي .
وهناك تعريفان آخران للحسن ناقشهها العلماء : أحدهما: ما نقله ابن الصلاح عن الترمذي قال : روينا عن الترمذي أنه يريد
بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون شاذاً من غير وجه ونحو ذلك
ویروی
و لقد ناقش ابن كثير هذا التعريف من ناحيتين : ناحية ثبوت هذا التعريف عن الترمذي فقال : إذا كان روي عن الترمذي ففي أي كتاب قاله ؟ وأين إسناده عنه ؟. ومن ناحية أن عمل الترمذي في كتابه يخالف هذا التعريف فانه يقول في
بعض الأحاديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهناك ناحية ثالثة اعترض بها عليه وهي أن هذا التعريف إن ثبت عن الترمذي فهو غير مانع ، لأن قسماً من الأحاديث الصحيحة قد يدخل في
هذا التعريف
ثانيها : تعريف ابن الجوزي: قال ابن الجوزي : هو مافيه ضعف قريب محتمل .
و اعترض عليه ابن دقيق العيد بأنه ليس فيه ضبط القدر المحتمل من غيره فلم يحصل التعريف المميز للحقيقة
ص ٤٤