المنهل الراوي من تقريب النواوي — الصفحة ٤١

الارسة: من رأى في هذه الازمان حديثاً صحيح الأسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ تقي الدين: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان (۱) ، والأظهر عندي جوازه لمن (۲) تمكن وقويت معرفته، والله أعلم . ومن أراد العمل بحديث من (۱) قال ابن الصلاح في مقدمته : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عرياً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان ، فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد، خارجا عن ذلك ، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً آمین.اه (۲) كلام الشيخ النووي هو المعتمد ، لأنا لا نعلم معنى للصحيح إلا ما كان إسناده منطبقاً عليه الشروط المذكورة ، فإذا ما وجد الباحث المختص حديثاً من الأحاديث قد انطبقت عليه الشروط حق له أن يصححه ، وإن لم ينص على تصحيحه أئمة الحديث السابقون ، ولقد وافق النووي في رأيه كثير من العلماء ، كما إنه قام فئة من العلماء بتصحيح أحاديث لم يتعرض إلى تصحيحها الأقدمون - {1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.