الخامة :
(1)
الصحيح أقسام : أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم مسلم ) ، ثم ما على شرط البخاري ، ثم مسلم ، ثم صحيح عند غيرهما ، وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فرادهم اتفاق الشيخين ، وذكر الشيخ تقي الدين) أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ، وخالفه المحققون والأكثرون ، فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر (۳) والله أعلم.
(1) وذلك لأن البخاري في صحيحه قد اشترط في الراوي المعاصرة والسماع ، بينما اكتفى مسلم بالمعاصرة فقط وسيأتي ذلك
•
(۲) هو الإمام ابن الصلاح وهو مراد النووي لدى الاطلاق فاحفظه (۳) يقسم علماء الحديث ، الحديث من حيث سنده إلى قسمين: متواتر و آحاد ، فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع إلى رسول الله على وجه يستحيل معه تواطؤهم على الكذب ، وهذا النوع هو قطعي الثبوت عند
العلماء كافة
.
والآحاد ما كان سنده متصلاً بالرسول على وجه الكمال إلا أنه لم يصل إلى
درجة المتواتر المذكور وهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف . ويضيف علماء الحنفية في أصولهم نوعاً ثالثاً وهو المشهور وهو ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة لم يبلغ حد التواتر ، ثم يرويه عن الصحابة جمع من التابعين يتوافر فيه شرط التواتر ثم يرويه عنهم جمع مثلهم وهكذا ، ويجعلون هذا النوع مفيداً لظن قريب من اليقين ، ويجعلونه في الاحتجاج كالمتواتر .
ص ٤٠