بعض، مثل قوله تعالى: جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَرُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] بزيادة
لفظ «من» لثبوته في المصحف المكي دون غيره.
الثالث : صحة سندها إلى رسول الله ، وذلك بأن يروي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم .. وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع في السند، وإلى وجوب هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في
(1)
طيبة النشر بقوله:
فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح
إسناداً
هو القرآنُ
فهذه
الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة
فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف
وعلى ذلك فكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من الوجوه، ووافقت أحد المصاحف ولو احتمالاً وصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن الكريم ووجب على الناس ،قبولها، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق على القراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة ولا يجوز القراءة بها وللقراءة باعتبار الأركان الثلاثة سالفة الذكر، صفة معينة ومراتب أو كيفيات ثابتة على ما ذهب إليه الأئمة القراء، واصطلح عليه أهل الأداء، وهذا ما سأوضحه في الفصل الذي بعده. وبالله تعالى التوفيق.
(۲)
(۱) طيبة النشر (ص: ۷).
(۲) صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو الداني وغيره. انظر القراءات الثماني لأبي محمد بن سعيد (ص: ۱۳)
ص ٣٣