الفصل الرابع
في بيان أركان القراءة الصحيحة
لما كان القرآن الكريم يُتلقى بالرواية والمشافهة والسماع والأخذ من أفواه المشايخ والأساتذة المهرة المتقنين لألفاظ القرآن الضابطين الحروفه، المحكمين لطرق أدائه وكلماته على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة المنتهى سندهم إلى النبي
لذلك كان لقبول صحة القراءة أن يجتمع فيها ثلاثة أركان
الأول: أن توافق وجه من وجوه اللغة العربية، كقراءة ابن عامر الشامي في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّن الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الآية: ١٣٧]، ببناء الفعل زَيَّن» للمجهول فيكون «زين» ورفع «قَتْلَ على أنه نائب فاعل فيكون قتْلُ ونصب أَوْلَدِهِمْ» على أنه مفعول للمصدر فيكون «أَوْلَادَهُمْ» وجـر شُرَكَاؤُهُمْ» مضافاً إلى المصدر فيكون «شُرَكَائِهِمْ». وقد أنكر هذه القراءة بعض النحاة بحجة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا بالظرف وفي الشعر خاصة، ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر القطعي - حيث ثبت أن شركائهم» مرسوم بالياء في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الشام، فهي إذن لا
تحتاج إلى ما يسندها من كلام العرب، بل تكون حجة يرجع إليها ويستشهد بها. الثاني : من أركان صحة القراءة.
أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. إذ أن موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً أو تقديراً ، كما في قوله تعالى: ﴿ملِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤] ، فقـراءة حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقاً، وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديراً، وقد تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية بعضها دون
۳۲
ص ٣٢