إن حرف توكيد ، وتكون من آلات القسم ، وعملها نصب الاسم ، ورفع
الخبر ، لأنها كفعل قدم مفعوله على فاعله ليس إلا نحو ضرب زيداً غلامه ، وهي فلذلك كان لا بد لها من اسم وخبر ، كما
من العوامل نظير كان وظننت ونحوهما
6
كان ذلك لجميع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر .
ووجه شبهها بالفعل أنها على وزنه ، وأن آخرها مبني على الفتح ، كما أن آخر سائر الأفعال الماضية كذلك إلا أنها خولف بعملها بتقديم المنصوب على المرفوع ؛ ليدل على أنها عملت على جهة التشبيه بالفعل، وكان تقديم المنصوب أولى لتكون أبعد من مشابهة الفعل ، إذ الأصل فيه أن يكون الفاعل بجنبه ، فإذا أخر المرفوع هنا حصلت مخالفتها للفعل ، وانحطاطها عن رتبته ، وكذلك الكلام في أخواتها ، واسمها ( الذين ) فأما خبرها فيحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : ( سواء ) ، وما بعده مرتفع به على الفاعلية ، كأنه قيل : إن الذين
كفروا مُسْتو عليهم انذارك وعدمه ، كما تقول : إن زيداً مختصم أخوه وابن عمه والثاني : الجملة على أن تجعل ( أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) في موضع رفع بالإبتداء / و ( سواء ( خبراً مقدماً ، أي انذارك وعدمه سواء عليهم ، والجملة خبر ،
لأن .
(۱)
والثالث : ( لا يؤمنون ) و ( سواء ( وما بعده على هذا اعتراض بينها لا موضع لها من الإعراب . و ( لا يؤمنون ( على الوجهين الأولين خبر مبتدأ محذوف أي هم لا يؤمنون . ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر . وأجاز أبو على (١) أن يكون حالاً من الضمير المنصوب على حد معه صفر صائداً به غداً ، و بالغَ الكَعْبَةِ (٢) . فإن قلت : ما منعك أن تجعل ( سواء ) مبتدأ وما بعده خبر ، كما زعم بعضهم(۳) ، قلت منعني تنكيره ، وقد تقرر أنه إذا اجتمع المعرفة والنكرة لم يكن الخبر إلا النكرة ، لأن الخبر يجب أن يكون مجهولاً ، وما يخبر عنه معروفاً ، ولو عكست لم يجز ، لأن الإخبار بما يعرف عما لا يعرف عكس العادة ، لعدم الفائدة
فإن قلت : لم جاء هنا بغير العاطف وفي يس وسواء ) (٤) مع العاطف
(١) الحجة ١ / ٢٥٠ .
(۲) المائدة ٩٥
(۳) أجازه العكبري في التبيان ۲۱/۱ .
. (٤) آية ١٠ من سورة يس وتمامها ) وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون )
،
۲۱۰
الجزء 1 — ص ٢١٠