البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٩٦٩

جملة الشرط الثاني ؛ لأنها كالجزاء الواحد كما قدم المفعول في قوله تعالى : و فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) (۱) ، فصار ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ (۲)، فحذفت الفاء التي في جواب «إن» لئلا يلتقي فاءان . فتلخص اعتراض . ان جواب «أما» ليس محذوفاً، بل مقدّماً بعضه على الفاء، فلا أَنْ الآية الثانية : قوله تعالي عن نوح: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ (۳) ، وإنما يكون من هذا لو كان ولا ينفعكم نصحي مؤخراً بعد الشرطين أو لازماً أن يقدر كذلك، وكلا الأمرين منتف . أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن لا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتَ أَن أَنصَحَ لَكُمْ جملة تامة، أما على مذهب الكوفيين فمن شرط مؤخر وجزاء مقدم، وأما على مذهب البصريين فالمقدم دليل الجزاء، والمدلول عليه محذوف فيقدر بعد شرطه، فلم يقع الشرط الثاني معترضاً ؛ لأن المراد بالمعترض ما أعترض بين الشرط وجوابه ، وهنا ليس كذلك ؛ فإنّ على مذهب الكوفيين لا حذف، والجواب مندم، وعلى قول البصريين الحذف بين الشرطين . وهنا فائدة؛ وهي أنه لم عدل عن إن نصحت» إلى إِن أَرَدْتُ أَنْ أنصح ؟ وكأنه - والله أعلم - أدب مع الله تعالى، حيث أراد الإغواء. وقد أحسن الزمخشري فلم يأت بلفظ الاعتراض في الآية؛ بل سماه مرادفاً، وهو صحيح، وقال: إن قوله تعالى : وإِنْ كَانَ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ)، جزاؤه ما دلّ عليه قوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ﴾ (٤) وجعل ابن مالك تقدير الآية : إن أردت أن أنصح لكم» مراداً ذلك منكم، (۱) سورة الضحى آية : ۹. (۲) سورة الواقعة آية : ۸۸ - ۸۹ (۳) سورة هود آية : ٣٤ (4) سورة هود آية : ٣٤ . ; ٣٨٥
الجزء 2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.