القاعدة الحادية عشرة :
في اعتراض الشرط، وقد عدوا من ذلك آيات شريفة، بعضها مستقيم،
وبعضها بخلافه :
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوحُ
وَرَيْحَانُ ...)(١) الآية .
قال الفارسي : قد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد؛ فليس يخلو إما أن يكون جواباً لأما، أو لإن ولا يجوز أن يكون جواباً لهما، لأنا لم نر شرطين لهما جواب واحد؛ ولو كان هذا لجاز شرط واحد له ،جوابان، ولا يجوز أن يكون جواباً لإن دون «أما»، لأن «أما» لم تستعمل بغير جواب، فجعل جواباً لأما، فتجعل أما» وما بعدها جواباً لإن.
وتابعه ابن مالك في كون الجواب لأما.
وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه ونازع بعض المتأخرين في عد هذه الآية من هذا، قال: وليس من الاعتراض أن يُقرن الثاني بفاء الجواب لفظاً؛ نحو إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه ؛ لأن الشرط الثاني، وجوابه جواب الأول. أو يقرن بفاء الجواب تقديراً كهذه الآية الشريفة؛ لأن الأصل عند النحاة : مهما يكن من شيء، فإن كان المتوفَّى من المقربين فجزاؤه روح»، فحذف مهما وجملة شرطها وأنيب عنها «أما» فصار «أما ، فإن كان مفرداً من ذلك لوجهين : أحدهما أن الجواب لا يلي أداة الشرط بغير فاصل.
وثانيهما: أن الفاء في الأصل للعطف، فحقها أن تقع بين سببين، وهما المتعاطفان ؛ فلما أخرجوها من باب العطف، حفظوا عليها المعنى الآخر، وهو التوسط، فوجب أن يقدم شيء مما في حيزها عليها إصلاحاً للفظ، فقدمت
(۱) سورة الواقعة آية : ۸۸ - ۸۹ .
٣٨٤
الجزء 2 — ص ٣٨٤