أحدها : للحسبة ولا يأخذ به عوضاً . والثاني : أن يعلّم بالأجرة . والثالث : أن يعلم بغير شرط ، فإذا أُهْدِي إِليه قبل
فالأول : مأجور عليه ، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . والثاني : مختلف فيه ، قال أصحابنا المتقدمون : لا يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( بلغوا عني ولو آية ) (۱) .
وقال جماعة من المتأخرين : يجوز ، مثل عصام بن يوسف ، ونصر بن يحيى ، وأبي نصر بن سلام. وغيرهم قالوا : والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة ، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به ؛ لأنّ المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه .
وأما الثالث: فيجوز في قولهم جميعاً ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان معلماً للخلق
وكان يقبل الهدية .
ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة ، وجعلوا له جعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
واضربوا لي معكم فيها بسهم ) (٢ ) .
(1) أنظر : ( صحيح البخاري ۲۰٧/٤ . وسنن الترمذي ٢٦٦٩ . وسنن الدارمي ١٣٦/١ ومسند أحمد بن حنبل ١٥٩/٢ . والدر المنثور ۷/۳. وتاريخ بغداد للخطيب ١٥٧/١٣ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٤٥/٣ ، ٤٣٨/١٠ ) (۲) أنظر : ( السنن الكبرى ٦/ ۲۰۰. ومسند أحمد بن حنبل ١٠/٣ ، ٤٤ . وشرح معاني الآثار ، للطحاوي ١٢٧/٤ ) .
الجزء 1 — ص ٥٤١