لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير ؛ فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع . كالمصلّي يريد تعلم الفاتحة ولو رده لخرج الوقت بسبب ذهابه إلى الآخر ، ولضيق الوقت عن
التعليم .
وينبغي تعليمه على التأليف المعهود ؛ فإنه توقيفي ؛ وقد ورد عن
ابن مسعود : سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوساً قال : ذاك منكوس القلب . قال أبو عبيد : وجهه عندي أن يبتدىء من آخر القرآن من آخر المعوذتين ؛ ثم يرتفع إلى البقرة ؛ كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب ، لأن السنة خلاف هذا ؛ وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما .
مسألة :
ويجوز
أخذ الأجرة على التعليم ، ففي صحيح البخاري (١) : « إن أح
ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله (۲)
وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره الحَليمي ، وقال : استقصر الناس المعلمين لِقَصْرِهِم زمانَهم على معاشرة الصبيان ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم، ثم لابتغائهم عليه الأجعال وطمعهم في أطعمة الصبيان ، فأما نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفضيل .
وقال أبو الليث في كتاب « البستان (۳) : التعليم على ثلاثة أوجه :
(1) أنظر : ( صحيح البخاري ۱۷۱/۷ ) . (٢) أنظر أيضاً : ( السنن الكبرى ٤٣٠/١ ، ١٢٤/٦ ، ٢٤٣/٧ . وفتح الباري ١٩٨/١٠ ، ١٩٩ . وتفسير القرطبي ٣٣٥/١ . وسنن الدارقطني ٦٥/٣ . ولسان الميزان ٣١٨/٢ .
والدرر المنتثرة للسيوطي ٤٨ ) .
(۳) من : « وقال أبو الليث في كتاب البستان ) حتى آخر الفصل ، ساقط من
٥٤٠
الجزء 1 — ص ٥٤٠