جماعة من مشايخ عصرنا ؛ منهم شيخا الشافعية والمالكية حينئذ ، وكلاهما
الأئمة
أبو عمر ، وعثمان - يعني ابن الصلاح ، وابن الحاجب قال شيخ الشافعية : يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً ، واستفاض نقله بذلك ، وتلقته الأمةُ بالقبول كهذه القراءات السبع ؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول ؛ فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من القراءة به منع تحريم ، لا منع كراهة : في الصلاة وخارج الصلاة ، وممنوع منه ممن عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك ، وواجب على مَنْ قَدَرَ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك ، وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد منها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بها ؛ هذا طريق من استقام سبيله . ثم قال : والقراءةُ الشَّاذة ما نقل قرآناً من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول كما يشتمل عليه ( المحتسب » لابن جني وغيره وأما القراءة بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآناً فليس ذلك من القراءة الشاذة أصلاً ؛ والمتجري على ذلك متجرىء على عظيم ، وضال ضلالاً بعيداً ، فيعزّز ويمنع بالحبس ونحوه : ويجب منع القارىء بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه ، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه . وأما إذا شرع القارىء في قراءة فينبغي يزال يقرأ بها ما بقي للكلام متعلق بما ابتدأ به ، وما خالف هذا فمنه جائز وممتنع وعذره مانع من قيامه بحقه ، والعلم عند الله تعالى وقال شيخ المالكية رحمه الله : لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالماً بالعربية كان أو جاهلاً ؛ وإذا قرأها قارىء ، فإن كان جاهلاً بالتحريم عُرف به وأمر بتركها ، وإن كان عالماً أُدب بشرطه ، وإن أصر على ذلك أدب على إصراره ، وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك . وأما تبديل « آتينا »
من
y
6
6
، .
بأعطينا » و « سوّلت » « بزينت ) ونحوه ؛ فليس هذا من الشواذ ، وهو أشد تحريماً ، والتأديب عليه أبلغ ، والمنع منه أوجب ، وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحد ، فالأولى ألا يفعل .
نعم إن قرأ بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى مثل أن يقرأ
٤٠٩
الجزء 1 — ص ٤٠٩