!
لأحد
الصحابة أن يقرءوا إلا بما علموا أن السبعة من القراء يختارونه . قال : من وإنما ذكرناه لأن قوماً من العامة يتعلقون
به
وقال الشيخ موفق الدين الكواشي : كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية ، ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليها ،
ولو رواه سبعون ألفاً مجتمعين أو متفرقين . فعلى هذا الأصل يبني من يقول :
؛ ومتى
فقد واحد من
هذه الثلاثة
القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة ؛ ولا يقرأ بشيء من الشواذ ؛ وإنما يُذكر ما يذكر من الشواذ ؛ ليكون دليلاً على حسب المدلول عليه ، أو مرجحاً وقال مكي : وقد اختار الناسُ بعد ذلك ، وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة وجه العربية ، وموافقته للمصحف ، واجتماع العامة عليه. والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة ؛ فذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار .
وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين ، وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه نافع وعاصم ؛ فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات ، وأصحها سنداً وأفصحها في العربية ، ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو ،
والكسائي
مع
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كلُّ قراءة ساعدها خط المصحف صحة النقل فيها ومجيئتها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة ؛ فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شادة وضعيفة ؛ أشار إلى ذلك جماعة من الأئمة المتقدمين ، ونَصَّ عليه الشيخ أبو مـ محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه في معاني القراءات السبع ، وأمر بإلحاقه بكتاب « الكشف » ، وذكره شيخنا أبو الحسن في كتابه جمال القراء .
قال أبو شامة رحمه الله : وقد ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن
القراءة الشاذة : هل تجوز القراءة بها ؟ وعن قراءة القارىء عشراً ، كلّ آية بقراءة قاريء ، فأجاب عن ذلك
٤٠٨
الجزء 1 — ص ٤٠٨