المقاصد ، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة ، كالحاجة إلى
الألفاظ التي رأوها (۱) مزيدة عليه ، وبه يرتفع الخلاف
مقحماً، وكثير من القدماء يسمون الزائد : صلة ، وبعضهم يسميه
ذلك في عبارة مستوية .
ويقع
الرابع : تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام ، كتجويز الزمخشري في للفقراء ) (۲) في سورة الحشر ، أن يكون بدلا من قوله : ( وَلِذِي الْقُرْبَى ) (۳) ، وهذا فَضْلُ كبير ، وإنما حمله عليه لأن أبا حنيفة يقول : إنه لا يستحق القريب بقرابته بل لكونه فقيراً ، والشافعي يخالفه . ونظيره إعراب بعضهم : (الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٤) بدلاً من المجرور في قوله تعالى : اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ) (٥) .
الخامس : تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة ، ولا يجوز فيه
جميع ما يجوزه النحاة في شعر امرىء القيس وغيره ، وأن نقول في نحو : اغفر لنا ) و اهدنا ) فعلي دعاء أو سؤال ، ولا نقول : فعلي أمر ، تأدباً
من جهة أن الأمر يستلزم العلو والاستعلاء ، على الخلاف فيه
•
6
وقال أبو حيان التوحيدي في «البصائر » : سألت السيرافي (٦) عن قوله
تعالى : ( قائماً بالقسط ) (۷) بم انتصب ؟
قال : بالحال ، قلت : لمن الحال ؟ قال : لله تعالى ، قلت : فيقال الله حال ؟ قال : إن الحال في اللفظ لا لمن يُلْفَظ بالحال عنه ؛ ولكن الترجمة لا تستوفي حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغةً تسكن إليها النفس ، وينتفع بها القلب ، ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها غير
(۱) في جـ : ( كالحاجة إلى اللفظ الذي رأوه زائدة عليه )
(۲) سورة : الحشر . آية : ۸
(۳) سورة : الحشر . آية : ۷
(٤) سورة : الأنبياء . آية : ٣
(٥) سورة : الأنبياء . آية : ١ (٦) ستأتي ترجمته
(۷) سورة : آل عمران . آية : ۱۸
۳۸۲
الجزء 1 — ص ٣٨٢