* متقلداً سَيْفاً ورُمحاً *
ومنهما : أمكن المشاركة في المعنى حَسُن العطف وإلا امتنع ؛ فظهر أنه ليس على المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر ، وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في قوله تعالى : ﴿ سَلَاسِلاً وَأَغْلَالاً ) (۱) ؛ فإنما أجيز في الكلام ، لأنه رُدَّ إلى الأصل ، والعطف على الجوار خروج عن الأصل ،
فافترقا .
الثالث : تجنّب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى ، أو التكرار ، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم : الباء زائدة ونحوه، مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها ؛ لا أنه لا فائدة فيه أصلاً ، فإن ذلك لا يحتمل من متكلّم ، فضلا عن
كلام الحكيم وقال ابن الخشاب في المعتمد » : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم ، وهو كثير ؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف، هذا للاختصار والتخفيف ، وهذا للتوكيد والتوطئة . ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام ويقول : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها ، فلا أقضي عليها بالزيادة ، ونقله عن ابن درستویه (۲)
قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ؛ لأنه عبث ، فتعين أَنَّ إلينا به حاجة ، لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف
بحسب
(۱) سورة : الإنسان . آية : ٤ . (۲) ابن درستویه، هو: عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه ، ابن المرزبان ، أبو محمد : من علماء اللغة ، فارسي الأصل ، ولد سنة ٢٥٨ هـ . وتوفي سنة ٣٤٧ هـ . من كتبه : « تصحيح الفصيح » و « الكتاب » و « الإرشاد » و « أخبار النحويين ) وغير
ذلك
أنظر : ( بغية الوعاة ٢٧٩ والفهرست ٦٣/١ . والوفيات ٢٥١/١ . وتاريخ بغداد ٤٢٨/٩ . ونزهة الألبا ٣٥٦ . والأعلام ٧٦/٤ ) .
۳۸۱
الجزء 1 — ص ٣٨١