البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٢٠٩٨

والحاصل أن ( من ) في سياق النفي تعم وتستغرق ويلتحق بالنفي الاستفهام ، كقوله تعالى : ( هَلْ تَرَى هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ) وجوز الأخفش زيادتها في الإثبات، كقوله : ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) (۲) ، والمراد الجميع ، بدليل : إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (۳) ، فوجب حمل الأول على الزيادة دفعاً للتعارض . وقد نوزع في ذلك ، بأنه إنما يقع التعارض لو كانتا في حق قبيل واحد ، وليس كذلك ، فإن الآية التي فيها ( مِنْ » لقوم نوح ، والأخرى، لهذه الأمة فإن قيل : فإذا غُفر للبعض كان البعض الآخر معاقباً عليه ، فلا يحصل كمال الترغيب في الإيمان ، إلا بغفران الجميع وأيضاً : فكيف يحسن التبعيض فيها ، مع أن الإسلام يجب ما قبله فيصح قول الأخفش ، فالجواب من وجوه : 6 أحدها: أن المراد بغفران بعض الذنوب في الدنيا ، لأن إغراق قوم نوح عذاب لهم ، وذلك إنما كان في الدنيا مضافاً إلى عذاب الآخرة ، فلو آمنوا لغفر لهم من الذنوب ما استحقوا به الإغراق في الدنيا ، وأما غفران الذنب بالإيمان في الآخرة فمعلوم . والثاني : أن الكافر إذا آمن فقد بقي عليه ذنوب وهي مظالم العباد ، فثبت التبعيض بالنسبة للكافر الثالث : أن قوله : ( ذُنُوبِكُمْ : ذُنُوبِكُمْ ) يشمل الماضية والمستقبلة ، فإنّ الإضافة تفيد العموم ، فقيل «من» لتفيد أن المغفور الماضي، وعدم إطماعهم في غفران المستقبل بمجرد الإسلام حتى يجتنبوا المنهيات (1) سورة : الملك . آية : ٣ (۲) سورة : نوح . آية : ٤ (۳) سورة : الزمر . ية : ٥٣ ٤٤٨
الجزء 4 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.