البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٢٠٩٧

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا : ) مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَن مِنْ تَفَاوُتٍ (۲) وثانيهما : لتوكيد العموم ، وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم ، نحو ما جاءني من أحد ، أو من ديار ؛ لأنك لو أسقطت « مِنْ » لبقي العموم على حاله ؛ لأن ( أحداً لا يستعمل إلا للعموم في النفي • وما ذكرناته من تغاير المعنيين خلافُ ما نص عليه سيبويه من تساويهما قال الصفار : وهو الصحيح عندي ؛ وأنها مؤكدة في الموضعين ، فإنها لم تدخل على : ( جاءني رجل » إلا وهو يراد به « ما جاءني أحد » ، لأنه قد ثبت فيها تأكيد الاستغراق مع ( أحد ) ، ولم يثبت لها الاستغراق ، فيعمل هذا عليه ، فلهذا كان مذهب سيبويه أولى قال : وأشار إلى أنّ المؤكدة ترجع لمعنى التبعيض ، فإذا قلت : ما جاءني من رجل ) فكأنه قال : « ما أتاني بعض هذا الجنس ولا كله » ، وكذا ما أتاني من من أحد » ، أي بعض من الأحدين . انتهى وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير : نص سيبويه على أنها نص في العموم ، قال : فإذا قلت : ما أتاني رجل ، فإنه يحتمل ثلاثة معانٍ : أحدها: أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد ، بل أكثر من واحد . والثاني : أن تريد ما أتاك من رجل في قوته ونفاده ، بل أتاك الضعفاء کلامه والثالث : أن تريد ما أتاك رجل واحد ، ولا أكثر من ذلك . فإن قلت : ما أتاني من رجل ، كان نفياً لذلك كله ، قال : هذا معنى (۱) سورة : الأنعام . آية : ٥٩ (۲) سورة : الملك . آية : ٣ ٤٤٧
الجزء 4 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.