دين ) (۱) ؛ لأن الميراث لا يكون إلا بعد إنفاذ الوصية والدين ؛ وُجِد أَحَدُهما أو
وجدا معاً
·
وقال أبو البقاء في اللباب » : إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند النحويين ؛ كقوله تعالى : ( وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (۲) ، ولو جُمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أحدهما .
وقال في موضع آخر : مذهب سيبويه أنّ ) أو ( في النهي نقيضية « أو » في الإباحة ؛ فقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين إذن في مجالستهما ومجالسة من شاء منهما ، فضدّه في النهي « لا تطع منهم آثماً أو كفوراً » ، أي لا تُطِعْ هذا ولا هذا ؛ والمعنى : لا تطع أحدهما ، ومن أطاع منهما كان أحدهما ؛ فمن ها هنا كان نهياً عن كلّ واحد منهما ، ولو جاء بالواو في الموضعين أو أحدهما
لأوهم الجمع
وقيل : « أو » بمعنى الواو ؛ لأنه لو انتهى عن أحدهما لم يعد ممتثلاً
بالانتهاء عنهما جميعاً .
النهي
قال الخطيبي (۳) : والأولى أنّها على بابها ، وإنما جاء التعميم فيها من الذي فيه معنى النفي ، والنكرة في سياق النفي تعم ؛ لأن المعنى قبل وجود النهي : تطيع آثماً أو كفوراً » ، أي واحداً منهما ، فالتعميم فيهما ؛ فإذا « جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً ؛ فالمعنى : لا تطع واحداً منهما فسمّي التعميم
(۱) سورة : النساء . آية : ١١ (۲) سورة : الإنسان . آية : ٢٤
(۳) هو : محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي ، شمس الدين : عالم بالأدب . من كتبه : شرح المصابيح » وهو شرح لمصابيح السنة للبغوي ، وسماه : «المفاتيح في حل المصابيح ) و ( شرح المختصر » و «شرح المفتاح » و « شرح تلخيص المفتاح » وغير
ذلك . وتوفي نحو ٧٤٥ هـ
.
( أنظر : بغية الوعاة ١٠٦ والدرر الكامنة ٢٦٠/٤ . والتاج ١٦٠/٥
·
والأعلام
۲۳۸
. (1.0/V
الجزء 4 — ص ٢٣٨