وأما تمثيل الأصوليين بآيتي الكفّارة والْفِدْبة للتخيير مع إمكان الجمع ؛ فقد أجاب عنه صاحب ( البسيط ، بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظور ؛ لأن أحدهما ينصرف إليه الأمرُ ، والآخر يبقى محظوراً لا يجوز له فعله ؛ ولا يمتنع خصال الكفارة ؛ لأنه يأتي بما عدا الواجب تبرعاً ؛ ولا يمنع من التبرع . واعلم أنه إذا ورد النهي على الإباحة جاز صرفه إلى مجموعهما ؛ وهو
في
ما كان يجوز فعله ؛ أو إلى أحدهما وهو ما تقتضيه ( أو ) .
وأما قوله تعالى : ( وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) (۱) ؛ فليس المراد منه النهي عن إطاعة أحدهما دون الآخر ؛ بل النهي عن طاعتهما مفردين أو ، وإنما ذكرت ( أو ) لئلا يُتَوَهُمْ أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه
مجتمعين
الوصفان
•
وقال ابن الحاجب : استشكل قوم وقوع ) أو ( في النهي في هذه الآية ، فإنه لو انتهى عن أحدهما لم يمتثل ، ولا يعدّ ممتثلا ؛ إلا بالانتهاء عنهما
جميعاً !
فقيل : إنها بمعنى ( الواو » . والأولى أنها على بابها ؛ وإنما جاء التعيين فيها من القرينة ، لأن المعنى قبل وجود النهي : « تطيع آثماً أو كفوراً » ، أي واحداً منهما ؛ فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً في المعنى ؛ فيصير المعنى : ( ولا تطع واحداً منهما » ، فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي الداخل ؛ وهي على بابها فيما ذكرناه ، لأنه لا يحصل الانتهاء عن ينتهي عنهما ؛ بخلاف الإثبات ؛ فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر قال : فهذا معنى دقيق ، يُعْلَمُ منه أنّ «أو» في الآية على بابها ، وأن
أحدهما حتى
التعميم لم يجيء منها ؛ وإنما جاء من جهة المضموم إليها . انتهى . ومن هذا وإن كان خبراً - قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
(۱) سورة : الإنسان . آية : ٢٤
۲۳۷
الجزء 4 — ص ٢٣٧