جعلت « إذاً » معمولة لفعل هو حال من الليل ، لزم وقوع الزمان في الزمان ،
وهو محال
وقوله : « يلزم ألا يكون له عامل »
قلنا : بل له عامل ، وهو فعل القسم ، ولا يضرّ كونه إنشاء (١) لما ذكرنا أنها حال مقدرة
وأما الشبهة الأخيرة فقد سألها أبو الفتح ، فقال : كيف جاز لظرف الزمان هنا أن يكون حالاً الجنة من ، وقد علم امتناع كونه صلة له وصفة وخبراً ! ؟ وأجاب بأنها جرت مجرى الوقت الذي يؤخر ويقدم . وهي لا تنالها أيدينا ، ولا يحيط علمنا بها في حال نصبها ، إحاطتنا بما يقرب منها ،
فجرت لذلك(٢) مجرى المعدوم .
أيضاً
بعيدة
فإن قيل : كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حالاً من النجم ؟ وأجاب : بأن مثل هذا يجوز في الحال ، من حيث كان فضلة . انتهى وقد يقال : ولئن سلّمنا الامتناع في الحال أيضاً ، فيكون على حذف مضاف ، أي وحضور الليل وتجعله حالاً من الحضور لا من الجنة
والتحقيق - وبه يرتفع الإشكال في هذه المسألة - : أن يُدعى أن « إذا » كما تجرد عن الشرطية كذلك تجرّد عن الظرفية، فهي في هذه الآية الشريفة لمجرد الوقت من دون تعلّق بالشيء تعلق الظرفية الصناعية ، وهي مجرورة المحلّ ها هنا لكونها بدلاً عن الليل ، كما جُرِّتْ بـ « حتى عن الليل ، كما جُرّتْ بـ ( حتى » في قوله : ( حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ) (٣) . والتقدير : أقسم بالليل وقت غشيانه ، أي : أقسم بوقت غشيان الليل ، وهذا واضح .
(۳)
(۱) في النسخة جـ : ( إنشائياً ) . (۲) في النسخة جـ : « فجرت كذلك » .
(۳) سورة : الزمر . آية : ۷۱
۲۱۷
الجزء 4 — ص ٢١٧