وما ذكره الشيخ عليه من الأشكال فقد يجاب عنه بوجهين :
أحدهما : أن الزمانين لما اشتركا في الوقوع المحقق نزلا منزلة الزمان الواحد ؛ ولهذا يصح عطف أحدهما على الآخر ، كقوله تعالى : إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ ) (۱) ، ثم قال : ( وَيَجْعَلْ ) (۲)
وهو قريب من جواب الفارسي ، لما سأله أبو الفتح عن قوله تعالى : وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ) (۳) مستشكلاً إبدال « إذ » من « اليوم ، فقال : اليوم ، حال و ظلمتم ، في الماضي ، فقال : إن الدنيا والآخرة متصلتان ، وإنهما في حكم الله تعالى سواء (٤) فكأن « اليوم » ماض ، وكأن
( إذ ) مستقبله
والثاني : أنه على ظاهره ، ولا يلزم ما ذكر ؛ لأن الحال كما تأتي مقارنة ، تأتي مقدرة ، وهي أن تقدر المستقبل مقارناً ، فتكون أطلقت ما بالفعل على ما بالقوة مجازاً ، وجعلت المستقبل حاضراً ، كقوله تعالى : ( فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ ) (٥) . وأما الوجه الثاني ؛ فيمكن أن يقال : يجوز تقديره ، وهو العامل ، ولا يلزم ما قال من اختلاف الزمانين ؛ لأنه يجوز الآن أن يقسم بطلوع النجم في المستقبل ويجوز أن يقسم بالشيء الذي سيوجد
،
لأنه
يصير
وأما الوجه الأخير ، فهو الذي ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل » فقال : إذا ثبت أنها لمجرد الظرفية ، فليست متعلقة بفعل القسم المعنى : أقسم في هذا الوقت ، فهي إذن في موضع الحال من الليل . انتهى وقد وقع في محذور آخر ؛ وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف ، فإذا
(۱) سورة : الفرقان . آية : ١٠
(۲) سورة : الفرقان . آية : ۱۰ (۳) سورة : الزخرف . آية : ۱۹
(٤) في النسخة ج - : ( معاً ) . (٥) سورة : الزمر . آية : ۷۳ .
٢١٦
الجزء 4 — ص ٢١٦