البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٧٤٠

وقال بعض مشايخنا : لم يدع القائلُ نفي الظالمية ، فيقيم الشيخ الدليل على ثبوتها ، وإنما دعواه أنّ « ومن أظلم ممن منع مثلاً » ، والغرض : أنَّ الأظلمية ثابتة لغير ما اتصف بهذا الوصف ، وإذا كان كذلك حصل التعارض ولا بد من الجمع بينهما . وطريقة التخصيص ، فيتعين القول به . وقول الشيخ: إن المعنى لا أحد أظلم ممن منع وممن ذكر» صحيح، ولكن لم يستفد ذلك إلا من جهة التخصيص ؛ لأن الأفراد المنفي عنها الأظلمية في آية ، أثبتت لبعضها الأظلمية أيضاً في آية أخرى ، وهكذا بالنسبة إلى بقية الآيات الواردة فيها ذلك 6 وكلام الشيخ يقتضي أن ذلك استفيد لا بطريق التخصيص ، بل بطريق أن الآيات المتضمنة لهذا الحكم فى آية واحدة. وإذا تقرّر ذلك ، علمت أن كل آية خُصَّتْ بأخرى ، ولا حاجة إلى القول بالتخصيص بالصلات ، ولا بالسبق . الرابع : طريقة بعض المتأخرين ، فقال : متى قدرنا : «لا أحد أظلم » لزم أحد الأمرين : إما استواء الكلِّ في الظُّلم، وأن المقصود نفي الأظلمية من غير المذكور ، لا إثبات الأظلمية له ، وهو خلاف المتبادر إلى الذهن وإما أن كل واحد أظلم في ذلك النوع . وكلا الأمرين إنما لزم من جعل مدلولها إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ، أو نفيها عن غيره . وهنا معنى ثالث ، وهو : أمكن في المعنى وسالم عن الاعتراض، وهو الوقوف مع مدلول اللفظ من الاستفهام ، والمقصود به أن هذا الأمر عظيم فظيع، قصدنا بالاستفهام عنه تخييل أنه لا شيء فوقه ، لامتلاء قلب المستفهم بعظمته امتلاء يمنعه من ترجيح غيره ، فكأنه مضطر إلى أن يقول : لا أحد أظلم ؛ وتكون دلالته على ذلك استعارة لا حقيقة ، فلا يرد كون غيره أظلم منه عنه إن فرض
الجزء 4 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.