وقال بعض مشايخنا : لم يدع القائلُ نفي الظالمية ، فيقيم الشيخ الدليل
على ثبوتها ، وإنما دعواه أنّ « ومن أظلم ممن منع مثلاً » ، والغرض : أنَّ
الأظلمية ثابتة لغير ما اتصف بهذا الوصف ، وإذا كان كذلك حصل التعارض ولا بد من الجمع بينهما . وطريقة التخصيص ، فيتعين القول به .
وقول الشيخ: إن المعنى لا أحد أظلم ممن منع وممن ذكر» صحيح، ولكن لم يستفد ذلك إلا من جهة التخصيص ؛ لأن الأفراد المنفي عنها الأظلمية في آية ، أثبتت لبعضها الأظلمية أيضاً في آية أخرى ، وهكذا بالنسبة إلى بقية الآيات الواردة فيها ذلك
6
وكلام الشيخ يقتضي أن ذلك استفيد لا بطريق التخصيص ، بل بطريق أن الآيات المتضمنة لهذا الحكم فى آية واحدة. وإذا تقرّر ذلك ، علمت أن كل آية خُصَّتْ بأخرى ، ولا حاجة إلى القول بالتخصيص بالصلات ، ولا بالسبق . الرابع : طريقة بعض المتأخرين ، فقال : متى قدرنا : «لا أحد أظلم »
لزم أحد الأمرين : إما استواء الكلِّ في الظُّلم، وأن المقصود نفي الأظلمية من غير المذكور ، لا إثبات الأظلمية له ، وهو خلاف المتبادر إلى الذهن وإما أن كل واحد أظلم في ذلك النوع .
وكلا الأمرين إنما لزم من جعل مدلولها إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ، أو نفيها عن غيره .
وهنا معنى ثالث ، وهو : أمكن في المعنى وسالم عن الاعتراض، وهو الوقوف مع مدلول اللفظ من الاستفهام ، والمقصود به أن هذا الأمر عظيم فظيع، قصدنا بالاستفهام عنه تخييل أنه لا شيء فوقه ، لامتلاء قلب المستفهم بعظمته امتلاء يمنعه من ترجيح غيره ، فكأنه مضطر إلى أن يقول : لا أحد أظلم ؛ وتكون دلالته على ذلك استعارة لا حقيقة ، فلا يرد كون غيره أظلم منه
عنه
إن فرض
الجزء 4 — ص ٩٠