الثاني
: أن التخصيص بالنسبة إلى السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله ، حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقتهم ، وهذا يئول معناه إلى السبق في المانعية ، والافترائية
الثالث : - وادّعى الشيخ أبو حيان الصواب - ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية ، لأن نفي المقيد لا يدلّ على نفي المطلق ، فلو قلت : ما في الدار رجل ظريف ، لم يدلّ ذلك على نفي مطلق رجل ، وإذا لم يدلّ على نفي الظالمية لم يلزم الناقض ؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية ، وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية ، لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر ؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية ، وصار المعنى : لا أحد أظلم ممن افترى وممن كذب
ونحوها . ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية ، ولا يدل على أن أحد هؤلاء اظلم من الآخر ، كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد ، : لا يدلّ على أن أحدهم أفقه من الآخر، بل نفى أن يكون أحدهم أفقه
منهم
لا يقال : إن مَنْ منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمُهُ ، وَسَعَى في خرابها ، ولم يفتر على الله كذباً ؛ أقل ظلماً ممّن جَمَع بينهما ، فلا يكون مساوياً في الأظلمية ؛ لأنا نقول : هذه الآيات كلّها إنما هي في الكفار ، فهم متساوون في الأظلمية ، وإن اختلفت طرق الأظلمية ، فهي كلها صائرة إلى الكفر ، وهو شيء واحد ، لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لإفراد من اتصف به ، وإنما تمكن الزيادة في الظلم بالنسبة لهم ، وللعصاة المؤمنين ، بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة ، فتقول : الكافر أظلم من المؤمن ، وتقول : لا أحد أظلم من الكافر ؛ ومعناه : أن ظلم الكافر يزيد على ظلم غيره . انتهى
6
(۲)
(1) في الأصول : ( لا أحد أفقه منهم ، والإضافة من البحر المحيط لأبي حيان ٣٥٧/١. (٢) أنظر المرجع السابق الجزء والصفحة وما بعدهما.
۸۹
الجزء 4 — ص ٨٩