قبولها ، لأن الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة ، وتنفع لأغراض : من وعد بخير ، وإبدال المشفوع بغيره ؛ فنفي النفع أعم ، فلم يكن بين نفي القبول ونفي النفع بالشفاعة تلازم ، كما ادعاه الراغب . وكان التقدير بالفداء الذي هو نفي قبول العدل ونفي نفع الشفاعة شيئين مؤكدين لاستقرار ذلك في الآية الثانية . ومما يدل على أن نفي الشفاعة أمر زائد على نفي قبولها أنه سبحانه لما أخبر عن المشركين أخبر بنفي النفع ، لا ينفي القبول فقال : ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) (۱) ، وقال : ( ولا تنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه ) (۲) الآية . وفي الحديث الصحيح : أنهم قالوا : يا رسول الله ، هل نفعت عمك
أبا طالب ؟ فقال : « وجدته فنقلته إلى ضحضاح من النار (۳) مع علمهم أنه لا يشفع فيه . فإن قيل : فقد قال في آخر السورة : و من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلةً ولا شَفَاعَةٌ (٤) فيه وَلَا خِلَةٌ ولا شَفَاعَةٌ (٤) فنفى الشفاعة ولم ينف
نفعها ؟
...
قيل : من باب زيادة التأكيد أيضاً ؛ فإنه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في الدنيا ونفاها هناك ، وهي إما البيع الذي يتوصل به الإنسان إلى المقاصد ، أو الخلة التي هي كمال المحبة . وبدأ بنفي المحبة لأنه أعم وقوعاً من الصداقة والمخالة ، وثنى بنفي الخلة التي هي سبب لنيل الأغراض في الدنيا أيضاً ؛ وذكر ثالثاً نفي الشفاعة أصلاً
وهي أبلغ من نفي قبولها ؛ فعاد
الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ليفيد قوة الدلالة
(۱) سورة : المدثر . آية : ٤٨
(۲) سورة : سيا - آية : ٢٣
·
(۳) أنظر : صحيح مسلم، كتاب الإيمان حديث ٣٥٨ ، ٣٥٧ ،
٣٦٠
وصحيح
البخاري، كتاب مناقب الأنصار ، باب ٤٠ ، والأدب باب ١١٥ ، والرقاق باب ٥١ .
ومسند الإمام أحمد ٢٠٦/١ ، ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، ۹/۳
(٤) سورة : البقرة . آية : ٢٥٤
١٦٢
الجزء 1 — ص ١٦٢