الثانية : ( ولا تَنْفَعُها شَفَاعَةٌ ) (۱) ، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع ، وإنما تنفع المشفوع له وقال الراغب (۲) : إنما كرر ( لا ) فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ إذا
وعظ لأمر ، فإنه يكرّر اللفظ لأجله تعظيماً للآمر .
قال : وأما تغييره النظم ، فلما كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة ، لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى . وقال الإمام فخر الدين : لما كان الناس متفاوتين ، فمنهم من يختار أن يشفع فيه مقدماً على العدل الذي يخرجه ؛ ومنهم مَنْ يختار العدل مقدماً على الشفاعة ، ذكر سبحانه وتعالى القسمين ؛ فقدم الشفاعة باعتبار طائفة ، وقدم العدل باعتبار أخرى
قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : الظاهر أنه سبحانه وتعالى إنما نفى قبول الشفاعة لا نفعها ، ونفى أصل العدل الذي هو الفداء ، وبدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل العدل الذي هو الفداء ، على ما هو المعروف في دار الدنيا ؛ وفي الآية الثانية أنه لما تقرر زيادة تأكيدها بدأ فيها بالأعظم، الذي هو الخلاص بالعدل، وثنى بنفع الشفاعة فقال : ﴿ وَلَا تنفعها شَفَاعَةٌ ) (۳) ولم يقل : لا تقبل منها شفاعة ، وإن كان نفي الشفاعة يستلزم نفي
(۱) سورة : البقرة . آية : ۱۲۳
(۲) هو : الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم ، الأصبهاني المعروف بالراغب : أديب ، من الحكماء العلماء ، من أهل أصبهان ، سكن بغداد ، واشتهر ، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ، توفي سنة ٥٠٢ هـ . من كتبه : « محاضرات الأدباء » و « الذريعة إلى مكارم الشريعة » و « جامع التفاسير» و «المفردات في غريب القرآن » و « حل متشابهات القرآن ، وغير ذلك ( أنظر : روضات الجنات ٢٤٩ . وكشف الظنون ٣٦/١. وآداب اللغة ٤٤/٣ . وسفينة البحار ٥٢٨/١ . وحكماء الإسلام ۱۱۲ . والأعلام ٢٥٥/٢ ) . (۳) سورة : البقرة . آية : ۱۲۳
١٦١
الجزء 1 — ص ١٦١