البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٥٥٣

وهذا معترض بأن الاستقراء دلّ على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى، وكثرة موارده تدل على قوله ؛ وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل كما ورد باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ، فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف. 6 وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُتْ مِنْكُنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً) (۱) فقرأه الجماعة بتذكير «يقنت» حملاً على لفظ «مَنْ» في التذكير وتعمل» بالتأنيث، حملاً على معناها لأنها للمؤنث. وقرأ حمزة والكسائي يعمل بالتذكير فيهما حملاً على لفظها رعاية للمناسبة في المتعاطفين. وتوجيه الجماعة أنه لما تقدم على الثاني ضريح التأنيث في «منكن حسن الحمل على المعنى . وقال أبو الفتح في «المحتسب» : لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى . وقد يورد عليه قوله : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْر الرَّحْمَن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ ثم قال حَتَّى إِذَا جَاءَنَا (۲)، فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى ؛ إلا أن يقال: إن الضمير في «جاء» يرجع إلى الكافر لدلالة السياق عليه؛ لا إلى «مَنْ». ومنه : الفرق بين «أسقي» و «سقى» بغير همز؛ لما لا كلفة معه في السقيا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً) (۳) فأخبر أن السقيا في الآخرة لا يقع فيه كلفة، بل جميع ما يقع فيها من الملاذ يقع فرصة وعفواً، بخلاف «أسقى» بالهمزة فإنه لا بُدَّ فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبين؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتا ) (٤)، لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقا (٥)، لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبداً. (۱) سورة الأحزاب آية : ۳۱ (٤) سورة المرسلات آية : ۲۷ (۲) سورة الزخرف آية : ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ . (٥) سورة الجن آية : ١٦ . (۳) سورة الدهر آية : ۲۱ . ٤٣٩
الجزء 3 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.