البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٥٥٢

المعنى في ذلك؛ إذا كان الضمير الذي في الصَّلةَ التي في بطون هذه الأنعام يقدر مؤنثاً ؛ أما إذا قدر مذكّراً ، فالبداءة إنما هو بالحمل على اللفظ . وأجيب بأن اعتبار اللفظ والمعنى أمر يرجع إلى الأمور التقديرية؛ لأن اعتبار الأمرين أو أحدهما إنما يظهر في اللفظ؛ وإذا كان كذلك صدق أنه إنما بدىء في الآية بالحمل على المعنى ؛ فيتم كلام العراقي . ونقل الشيخ أبو حيان في تفسيره عن ابن عصفور أن الكوفيين لا يجيزون الجمع بين الجملتين إلا بفاصل بينهما؛ ولم يعتبر البصريون الفاصل قال : ولم يرد السماع إلا بالفاصل كما ذهب إليه الكوفيون. ونازعه الشيخ أثير الدين بقوله تعالى : 6 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ (١) . وقال : ألا تراه كيف جمع بين الجملتين دون فصل! انتهى . والذي ذكره ابن عصفور في شرح المقرب» له : شَرَط الكوفيون في جواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى الفصل ؛ فيجوزون مَنْ يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتنا ولا يجوزون مَنْ يقومون وينظر في أمرنا إخوتنا؛ لعدم الفصل، وإنما ورد السماع بالفصل. انتهى . وهذا يقتضي أن الكوفيين لا يشترطون الفصل عند اجتماع الجملتين إلا أن يقدم اعتبار المعنى ويؤخر اعتبار اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ) (۱) إنما بدىء فيه بالحمل على اللفظ. وقال ابن الحاجب : إذا حُمِل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى ؛ وإذا حمل على المعنى ضَعُف الحمل بعده على اللفظ لأن المعنى أقوى، فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف. (۱) سورة البقرة آية : ۱۱۱ . ٤٣٨
الجزء 3 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.