البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٥١٨

الخبر؛ لتضمنه اللزوم ؛ نحو إن زرتنا فلنكرمك يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم . وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلا الله ) (۱) ، ورود الخبر والمراد الأمر أو النهي، أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ كأنه سورع فيه إلى الامتثال والخبر عنه . وقال النووي في شرح مسلم» في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها : وقوله : «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وَلَا يَسوم على سوم أخيه (۲)، هكذا هو في جميع النسخ، ولا يسوم بالواو «ولا يخطب» بالرفع، وكلاهما لفظه لفظ الخبر ؛ والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهى قد يقع مخالفته، فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم، ثم قال : ولا تسأل المرأة طلاق أختها (۳) يجوز في تسأل» الرفع والكسر (٤) ، والأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله قبله : «لَا يَخْطُبُ وَلَا يَسُومُ»، والثاني على النهي الحقيقي . انتهى . (۱) سورة البقرة آية : ۸۳ . (۲) انظر: (صحيح مسلم حدیث ۳۸ من كتاب النكاح وسنن أبي داود ۲۰۸۰. ومسند أحمد بن حنبل ٥٠۸۲ ٥٢٩ وجامع مسانيد أبي حنيفة /٢/ ١٦، ٨٧. والمعجم الكبير للطبراني ٢٦٢٧ والمطالب العالية، لابن حجر ٣٠۳۹. وفتح الباري ٩ ۱۹۸. وشرح معاني الآثار ٣ ٤ والكامل لابن عدي ٥/ ١٩٦٥ . وإرواء الغليل ٦/ ۲۱۸ . والدر المنثور للسيوطي ۹۲٦ ومصنف ابن أبي شيبة ٤٠٣/٤). (۳) أنظر : (مسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٧٤ ، ٣٩٤، ۴۱۰، ۴۲۰، ٤٨۷، ٥١٦ . والسنن الكبرى للبيهقي .۷ ۱۸۰ مجمع ۸۲٤ ۳۳۳ وسنن الدارقطني ٧ / ٧٤) . (٤) على هامش ب: أي لالتقاء الساكنين وهو مجزوم بسكون مقدر». ٤٠٤
الجزء 3 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.