البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١١٠٦

وكذلك قوله تعالى : (وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(١)، يستحيل عود المبالغة إلى نفس الوصف، إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلق، إما لعموم كل أفراده وإما لأن يكون المراد الشيء ولو أحقه فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . الثاني : سئل أبو علي الفارسي : هل تدخل المبالغة في صفات الله تعالى فيقال: «علامة»؟ فأجاب بالمنع؛ لأن الله تعالى ذمّ من نَسب إليه الإناث لما فيه من النقص، فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك. الثالث : حكاه الجرجاني في «شرح الإيضاح». أنه لو جرد عن الألف واللام لم يُصرف لزيادة الألف والنون في العلمية أو الصفة . آخره وأورد الزمخشري بأنه لا يمنع «فعلان» صفةً من الصرف إلا إذا كان مؤنثه «فعلى كغضبان وغضبي، ولما لم يكن مؤنثه فعلی» ینصرف، کندمان وندمانة (۲) وتبعه ابن عساكر بأن «رحمن) وإن لم يكن له مؤنث على «فعلى» فليس له مؤنث على «فعلانة» لأنه اسم مختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه، فإذا عُدم ذلك رجع فيه إلى القياس، وكل ألف ونون زائدتان فهما محمولتان على منع الصرف. قال الجويني : وهذا فيه ضعف في الظاهر، وإن كان حسناً في الحقيقة، لأنه إذا لم يشبه غضبان» ولم يشبه ندمان» من جهة التأنيث فلماذا ترك صرفه، أن الأصل الصرف بل كان ينبغي أن يقال : ليس هو كغضبان؛ فلا يكون غير مع (۱) سورة البقرة آية : ۲۸۲ (۲) انظر: (الكشاف للزمخشري (٦١). ۰۲۲
الجزء 2 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.