أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل.
والثاني : بحسب تعدّد المفعولات .
ولا شك أن تعدّدها لا يوجب للفعل زيادةً، إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعدّدين .
وعلى هذا التقسيم يجب تنزيل جميع أسماء الله تعالى التي وردت على صيغة المبالغة كالرحمن والغفور والتواب ونحوها ولا يبقى إشكال حينئذ لهذا قال بعض المفسرين في حكم معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى
الشرائع .
وقال الزمخشري في سورة الحجرات المبالغة في التواب للدلالة على كثرة مَنْ يتوب إليه من عباده جو لأنه ما من ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفواً عنه بالتوبة، أو لأنه بليغ في قبول التوبة (۱) ، نُزِّل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه (٢).
وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير) (۳)، وهو أن «قديراً من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى «قادر»، والزيادة على معنى قادر) ،محال إذ الاتحاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد.
وأجيب عنه بأن المبالغة لما لم يقدر حملها على كُلِّ فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دلّ السياق عليها، والمبالغة إذن بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف.
(۱) في الأصول: يتوب إليه من عباده أو لأنه بليغ في قبول التوبة والزيادة من: (الكشاف
للزمخشري ٤ / ٢٩٧).
(۲) في جـ : من لم يتب قط سعة كرمه .
(۳) سورة البقرة آية : ٢٨٤ .
۰۲۱
الجزء 2 — ص ٥٢١