البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٠٤٧

يقطع، وعليه ورد السماع لهذه الآيات الشريفة . وكذلك قوله تعالى: ﴿حمَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ . ذِي الطَّول ) (۱)؛ لما كان وصفه تعالى بـ غَافِرِ الذَّنب وما بعده لا يليق بغيره، لم يكن فيه إلا الإتباع لا يكون إلا بعد . القطع (۲)؛ ويلزم الإتباع في الكل. وهذا مع تكرر الصفات، وذلك من مسوغات القطع على صفة ما، وعند بعضهم من غير تقييد بصفة . وأما الإتباع فيما لم يقع فيه الاختصاص من صفته تعالى فكثير؛ فهذا هو السماع، وله وجه في القياس، وهو شبيه بالوارد في سورة والنجم في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنى . وَأَنَّهُ رَبُّ الشَّعْرَى) (۳) فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم إنّ وخبرها، ليتحدّد بمفهومه نفي الاتصاف عن غيره تعالى بهذه الأخبار، وكان الكلام في قوة أن لو قيل: «وأنه هو لا غيره . ولم يرد هذا الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأنثى ) (۳)، لأن ذلك مما لا يتعاطاه أحد، لا حقيقة ولا مجازاً ولا ادعاء، بخلاف الإحياء والإماتة، فيما حكاه الله تعالى عن نمرود. قلت: وما ذكره في الجواب يرد عليه قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ ...)(٤) وهو الْعَابِدُونَ ... ) (٤) الآية، وقوله تعالى: أنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ...) (٥) الآيات . ومما يرد عليه بالنسبة لأوصاف الذم قوله: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ . (۱) سورة غافر آية : ١ - ٣ . (٤) سورة التوبة آية : ۱۱۲ . (۲) في ب: لا يكون إلا بعد قطع». (5) سورة التحريم آية .. (۳) سورة النجم آية : ٤٣ - ٤٥ . ٤٦٣
الجزء 2 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.