وثانيهما أن يكون الصفة للثناء والتعظيم .
وشرط بعضهم ثالثاً، وهو تقدم الاتباع، حكاه ابن باشاذ (۱).
وزيفه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، وقال : إنما يتم ذلك إذا كان الموصوف
يفتقر إلى زيادة ،بيان، فحينئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بالموصوف؛ أما إذا كان معلوماً فلا يفتقر إلى زيادة بيان قال والأصل - فيما الصفة فيه مدح أو دم
والموصوف معلوم - قطعُ الضمير، وهو الأفصح، ولا يشترط غير ذلك .
وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند ذلك إجماع القراء السبعة على الإتباع في قوله تعالى : (الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدين) (۲) ، فضعفوا قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع . وأجاب ابن الزبير بأنّ اختيار القطع مطّرد ما لم تكن الصفة خاصة بمن
جرت عليه لا يليق ولا يتصف بها سواه .
ولا شك أن هذا الضرب قليل جداً، فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطه . فإذا كانت الصفة ممن لا يشارك فيها المصوف غيره، وكانت مختصة بمن جَرَتْ عليه فالوجه فيها الاتباع
ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى مما يتصف به غيره ؛ فلذلك لم
(۱) ابن باشاذ هو طاهر بن أحمد بن باب شاذ المصري الجوهري، أبو الحسن : إمام عصره في علم النحو كان تاجراً في الجوهر. تعلم في العراق. وولي إصلاح ما يصدر من ديوان الإنشاء بمصر، فكان لا يخرج كتاب حتى يعرض عليه . ثم استعفى . ولزم بيته بمصر، إلى أن سقط من سطح الجامع جامع عمرو بن العاص) فمات لساعته. من كتبه «المقدمة - خ) في النحو، تعرف بمقدمة ابن بابشاذ، و«شرح الجمل للزجاجي -خ» في
:
الظاهرية (الرقم العام (١٦٨٧) وشرح الأصول لابن السراج» توفي سنة ٤٦٩ هـ أنظر الأعلام) (۳ ۲۲۰ ، ووفيات الأعيان ١: ٢٣٥ وبغية الوعاة ٢٧٢ و٤٢٧ الأدباء. طبعة دار المأمون ۱۲ : ۱۷ والبعثة المصرية ۳۳ والنجوم الزاهرة ٥: ١٠٥
ومعجم
وحسن المحاضرة ١ : ٣٠٦).
(۲) سورة الفاتحة آية : ١-٤ .
٤٦٢
الجزء 2 — ص ٤٦٢