وننقض هذا الاستدلال :
أولاً : بأن مثله يمكن أن يقال في أي نوع آخر من أنواع النسخ التي تقولون
بها ؛ فما يكون جواباً لكم يكون مثله جواباً لنا .
ثانياً : أن ما ذكروه من استلزام نسخ السنة بالقرآن لهذه الأمور الباطلة، غير صحیح ؛ لأن أدلة القرآن متوافرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى . وذلك يمنع لزوم هذه المحاولات الفاسدة، ويجعل نسخ السنة بالقرآن كنسخ السنة بالسنة والقرآن بالقرآن في نظر أي منصف كان .
٤٠
٤ ـ نسخ السنة بالسنة
نسخ السنة بالسنة يتنوع إلى أنواع أربعة : نسخ سنة متواترة بمتواترة، ونسخ سنة أحادية ،بأحادية ونسخ سنة أحادية بسنة متواترة ونسخ سنة متواترة بسنة آحادية. أما الثلاثة الأول فجائزة عقلاً وشرعاً. وأما الرابع وهو نسخ سنة متواترة بأحادية، فاتفق علماؤنا على جوازه عقلاً ثم اختلفوا في جوازه شرعاً، فنفـاه
الجمهور وأثبته أهل الظاهر.
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على مذهبهم بدليلين :
أولهما: أن المتواتر قطعي الثبوت وخبر الواحد ظني ؛ والقطعي لا يرتفع بالظني ؛ لأنه أقوى منه ، والأقوى لا يرتفع بالأضعف .
ثانيهما : أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى(۱)، مع أن زوجها طلقها وبت طلاقها. وقد أقر الصحابة
عمر
(۱) في حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال إلى بيت ابن عمها عمرو ابن أم مكتوم لتعتد عنده . وفي حديثها عن النبي في المطلقة ثلاثاً، قال: «ليس لها سكني ولا نفقة». وقال عروة : إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس .
٢٦٥
الجزء 2 — ص ٢٦٥