مناهل العرفان في علوم القرآن - الزرقاني - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٧٥١

تصويرها : يجوز أن يكون النسخ فيما ذكرتم ثابتاً بالسنة ثم جاء القرآن موافقاً لها، وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ السنة بالسنة . ويجوز أن الحكم المنسوخ كان ثابتاً أولاً بقرآن نسخت تلاوته ثم جاءت السنة موافقة له ؛ وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ قرآن بقرآن . وندفع هذه الشبهة بأنها قائمة على مجرد احتمالات واهية لا يؤيدها دليل، ولو فتحنا بابها وجعلنا لها اعتباراً، لما جاز لفقيه أن يحكم على نص بأنه ناسخ لآخر إلا إذا ثبت ذلك صريحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و و و ولكن ذلك باطل بإجماع الأمة على خلافه، واتفاقها على أن الحكم إنما يسند إلى دليله الذي لا يعرف سواه بعد الاستقراء الممكن. أدلة المانعين ونقضها : ۱ - قالوا : إن قوله سبحانه وتعالى : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [النحل: ٤٤] يفيد أن السنة ليست إلا بياناً للقرآن، فإذا نسخها القرآن خرجت عن كونها بياناً له . وننقض هذا بأن الآية ليس فيها طريق من طرق الحصر. وعلى فرض وجود الحصر فالمراد بالبيان في الآية التبليغ لا الشرح ؛ ولا ريب أن التبليغ إظهار. وعلى فرض أن الآية حاصرة للسنة في البيان بمعنى الشرح لا التبليغ، فبيانها بعد النسخ باق في الجملة، وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منها ، وأنت تعلم أن بقاء الحكم الشرعي مشروط بعدم ورود ناسخ فتدبر ولاحظ التفصيل الذي ذكرناه هناك (۱) . نقض الدليل لمانعي نسخ القرآن بالسنة، فإنه يفيدك هنا . • في ٢ ـ قال المانعون أيضاً : إن نسخ السنة بالقرآن يلبس على الناس دينهم ويزعزع ثقتهم بالسنة ويوقع في روعهم أنها غير مرضية الله، وذلك يفوت مقصود الشارع من وجوب اتباع الرسول وطاعته واقتداء الخلق به في أقواله وأفعاله ولا ريب أن هذا باطل، فما استلزمه وهو نسخ السنة بالقرآن باطل . (۱) راجع ص ٢٥٥ . ٢٦٤
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.