(1)
الشافعي يدل على غير ذلك . اهـ ( ۱ ) .
ومن خلال هذا القول علمنا أن زيادة الثقة قد تكون صورة من صور المخالفة التي هي مناط الحديث المعلول، والتي يتعين فيها اعتبار الترجيح على مذهب أئمة ،الحديث كما لاحظنا في ختام النص أن كثيراً من الشافعية يطلقون القول بقبول زيادة الثقة، وفيه تلميح إلى موقف الإمام النووي، وقولهم هذا لا ينسجم مع رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة.
ولقد رأينا الإمام مسلماً يصرح بمذهبه في مثل هذه المخالفة التي تكون بين الرواة زيادة ونقصاً أو قلباً لسياق المتن أو غير ذلك من أن يرفض الحديث الذي خالف فيه راويه - وإن كان حافظاً - جماعة من الثقات، معلناً بأن ذلك هو مذهب نقاد الحديث.
وجوه
الخلاف هو
والذي يجب أن أذكر القارىء به في هذه المناسبة أن المعنى
آنفاً
الذي يتعين استخلاصه من هذه النصوص التي قرأناها للإمام مسلم وفي ضوء تعامله وغيره من أئمة النقد مع الزيادات أن سبب الرد عندهم هو مخالفة الراوي للواقع الحديثي المعروف عن شيخه، ولا يقتنع بأن ذلك هو الواقع الحديثي إلا حفاظ الحديث ونقاده، حيث إنهم يعلمون ذلك الواقع برواية أوثق الناس به أو بشهرته لدى جماعة من الثقات أو برواية ثقة أو غير ذلك من المرجحات التي تحف بالحديث، ولا ينبغي أن تكون طبيعة الحكم في مثل هذه المسائل ما يشبه العملية الحسابية»، مثلاً إذا خالف الثقة لثقتين أو ثلاثة أو أكثر فحديثه مردود دائماً، بل يجب فيها اعتبار أسباب الترجيح التي لا تكون مطردة، بل تختلف من حديث لآخر.
وإذا تتبعت كتاب «التمييز للإمام مسلم وجدت فيه أمثلة كثيرة يطبق فيها الإمام مسلم ما أعلن عنه آنفاً وأنواعاً كثيرة من زيادة
(۱) النكتب ٦٩٢/٢ ، والنخبة ص: ١٣.
۷۲
ص ٧٢