والجهة الأخرى أن يروى نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه، فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حَكَى مَن وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظاً على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل
العلم».
وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين
في الروايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله .
ويشمل قول الإمام مسلم جميع صور المخالفة بين واحد وجماعة، لا سيما الزيادة والنقص يزيدها را و دون الثقات، لأنها أوضح صور الاختلاف بين رواة الحديث وأكثرها وقوعاً وقد مثل بذلك الإمام الشافعي لبيان المخالفة، ومن زاد كلمة في الحديث يصبح
مخالفاً لمن أسقطها منه،
يقول الحافظ ابن حجر :
واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ، والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين - كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة
مع
أن نص
۷۱
ص ٧١