أزمة البخاري
۷۲
بل مجموع النصوص يوضح بجلاء ارتباطه بعلة، يدور معها الحكم حيث دارت، وقد بدا هذا أيضًا جليًّا في موقف الصحابة من التدوين بعد وفاة النبي ؛ حيث تباينت مواقفهم بناء على تباين رؤيتهم وتقديرهم لتحقق انتفاء العلة من عدمه، فمن الصحابة من التزم ترك التدوين، ومنهم من رأى جوازه وحث عليه وعمل به، بل إن الصحابة الذين التزموا ترك التدوين لم يتركوه مطلقا، فمنهم من قام به ولكن لنفسه وتحت نظره، وكان يوصي بحرق أو غسل وثائقه عند وفاته أو شعوره باقتراب الأجل ؛ لعدم ضمانه حدوث الخلط بين ما كتب وبين القرآن الكريم بعد وفاته؛ لأنه وهو حي يضبط ذلك ويحمي كتبه، وكل هذا في وقت مبكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن حصل التمايز التام للقرآن الكريم وحفظ في الصدور والمصاحف تمامًا اختفى هذا الخلاف تمامًا. وقد علق السيد مناظر أحسن كيلاني على هذه النقطة تعليقا بليغا في كتابه تدوين الحديث» فقال:
(وعلى كل حال يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامي، وعلم أن بعضهم منعني عن كتابة الحديث بناء على زعمه أن ما يتكلم لا النبي لا لا الهلال. في حالة الغضب أو يفعله ليس بالضرورة صحيحًا، فقد رأيته أومأ بإصبعه إلى فيه. هذا هو النبيل الذي أعلن عنه قبل أيام من كتب عنى غير القرآن فليمحه». لأنه أراد بذلك أن يسد الخطر بأن لا تصبح قوة طلب الأحاديث العامة مساوية لقوة طلب القرآن الكريم، نرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يأمر عبد الله بن عمرو بكتابة غير القرآن أيضًا، فيقول له: «اكتب». ليسد به خطرًا آخر وهو أن البعض قد وقع في فهم خاطئ أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب ليس من الضروري أن يكون خاليًا من الخطأ، فأراد أن يزيل هذا الخطر فأشار إلى لسانه وبدأ الكلام بالقسم : فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. والذين لا علم لهم بالذوق النبوي رأوا بين قوله صلى الله عليه وسلم وهو يمنع عن كتابة الأحاديث، وبين قوله وهو يأمر عبد الله بن عمرو بكتابة الأحاديث تضادا بين النفي والإثبات، مع أن الأمر كان واضحًا جدًّا، فالأمر الذي أعلن به عن المنع كان متوجهًا
ص ٧٢