أزمة البخاري — الصفحة ٧١

أزمة البخاري ۷۱ اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئًا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله : «اكتبوا لأبي شاه». ولعله لو أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه ؛ مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك). [انتهى من «مقدمة ابن الصلاح»]. ويقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث: (قال البيهقي، وابن الصلاح، وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير). يقول الشيخ أحمد شاكر في «الباعث الحثيث بعد ذكر أحاديث النهي والإباحة: (وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها- كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي ، وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأنه لم يكن يكتب، يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرًا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز، لعرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحًا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين). [انتهى من «الباعث الحثيث»]. إذن فنص النهي ليس نصا وحيدًا، فمع نصوص النهي نصوص إباحة وثبوت كتابة وتدوين لبعض الصحابة بعلم النبي ، فالأمر ليس بهذا الإطلاق الذي يذكر،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.