أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٦٤

1 i ! أحكام الحائض: وفيها أنبأني أبو عبدالله ( إجازة) عن الربيع ، قال : قال الشافعي: ( رحمه الله تعالى : ( قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيض . قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ﴾ الآية : (البقرة : ۲۲۱) (۱). فأبان : أنها حائض غَيرُ طاهر ، وأَمَرَنَا : أن لا نَقْرُبَ حائضاً حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر (٢) بالماء ، وتكون ممن تحل لها الصلاة . (۲) وفي قوله عز وجل: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة: ۲۲۱ ) ، قال الشافعي : ( قال بعض أهل العلم بالقرآن : فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن؛ يعني في (۳) مواضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال؛ و محتملة : أن اعتزالهن: اعتزال جميع ،أبدانهن ودلت سنة رسول الله له : على 6 اعتزال ما تحت الإزار منها ، وإباحة ما فوقها .. قال الشافعي: « وكان مبيناً (٤) في قول الله عز وجل: حَتَّى يَطْهُرْنَ : أنهن حُيَّضَ في غير حال الطهارة (٥) ، وقضى الله على الجنب : أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فكان مبينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل ولا مدة (1) لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض، ثم الغسل : لقول الله عز وجل: حَتَّى (۱) تمامها : ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن : فأتوهن من حيث أمركم الله ؛ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) (البقرة : ۲۲۲) (۲) في الأصل : " تطهر .. وما أثبتناه عبارة الأم (ج ۱ ص ٥٠ ) ، وهي أظهر . (۳) عبارة الأم ( ج ١ ص ٥١ ) : « من » . وهي أنسب . (٤) في الأم : « بينا » . (٥) في الأصل : « في غير طهارة » ، والتصحيح عن الأم . (٦) عبارة الأصل: « لامره لطهارة الجنب لا الغسل»؛ وهي الأم. خطأ، والتصحيح عن ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.