ودلت السنة على [ أن (۱)] الوضوء من الحدث. وقال الله عز وجل : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) الآية (٢) . فكان الوضوء عاماً في كتاب الله (عز وجل) من (۳) الأحداث ؛ وكان أمر الله الجنب بالغُسل من الجنابة، دليلاً ( والله أعلم) على : أن لا يجب غسل إلا من جنابة؛ إلا أن تدل على غسل واجب : فنوجبه بالسنة :
بطاعة الله في الأخذ بها (٤) ودلت السنة على وجوب الغسل من الجنابة؛ ولم دليلاً بيِّناً على أن يجب غُسلُ غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزىء غيره. وقد روي في غُسل يوم الجمعة شيءٌ ؛ فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ؛ ولسان العرب
واسع » .
ثم ذكر ما رُوي فيه، وذكر تأويله، وذكر السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار ، و [ في ] النظافة، ونفي (٥) تغير الريح عند اجتماع الناس (٦) ، وهـو مذكور في كتاب المعرفة (٧) .
(۱) زيادة عن اختلاف الحديث ( ص ۱۷۷) .
(۲) تمامها : وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء ـ فلم تجدوا ماء ـ : فتيمموا صعيداً طيباً ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم؛ إن الله كان عفواً غفوراً ﴾ (النساء : ٤٣ ) .
(۳) في الأصل : « عن » . وما أثبتناه عبارته في اختلاف الحديث ( ص ۱۷۸ ) . (٤) في الأصل : « فتوجبه السنة بطاعة الله والاخذ بها .. والتصحيح عن اختلاف الحديث ( ص ۱۷۸ ) .
(٥) في الأصل : « ومعنى ) . والتصحيح عن اختلاف الحديث ( ص ۱۷۹ ) .
(٦) فلينظر في اختلاف الحديث ( ص ۱۷۸ – ۱۸۱ ) .
(۷) للحافظ البيهقي رضي الله عنه .
٦٣
ص ٦٣